به نقل از «شبستان»

ضرورت ارایه سند قضایی برگرفته از تعالیم دینی و قانون اساسی در جوامع بین المللی

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۳۱۸۲

حجت الاسلام هادی با بیان اینکه باید بتوانیم یک دانشنامه حقوق بشر اسلامی تهیه کنیم، گفت: ارایه سند قضایی برگرفته از تعالیم دینی و قانون اساسی در جوامع بین المللی ضروری است.

حجت الاسلام مهدی هادی، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری شبستان در مورد حقوق بشر آمریکایی و کنشگری بین المللی دستگاه قضا با استفاده از موازین حقوق اسلامی در این زمینه گفت: در حوزه حقوق بشر یکی از مشکلات عمده ای که با آن مواجه هستیم، فقدان ادبیات مناسب در کشورهای اسلامی و به ویژه در کشور خودمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون مجامع و نهادهای مختلفی مانند کمیته حقوق بشر، شورای حقوق بشر و سایر سازمان های زیر نظر سازمان ملل؛ فعالیت ها و اقدامات حقوق بشر ایران را رصد می کنند، گاهی سوال های واقعی و حقوقی دارند و گاهی از روی عناد رفتاری نسبت به ما دارند.

 

 

وی افزود: آنچه کاملا احساس می شود این است که خود ما سند یا ادبیات قابل عرضه در کشورهای دیگر و جوامع بین المللی نداریم یعنی ادبیات غنی در تعالیم دینی و قانون اساسی وجود دارد اما تبدیل به اصول راهنما و یک سند قابل عرضه نشده است.

 

 

حجت الاسلام هادی یادآور شد: اولین گام که باید با مشارکت ستاد حقوق بشر انجام دهیم که نمونه آن را نیز در کشورهای اسلامی ندیده ایم، این است که بتوانیم یک دانشنامه حقوق بشر اسلامی تهیه کنیم البته این ایده نیز وجود دارد که در کنار حقوق بشر می توانیم به سمت دانشنامه حقوق بشردوستانه نیز حرکت کنیم که در بحث حقوق بشر دوستانه دست ما بسیار پرتر است.  

 

 

ضرورت ارایه اسناد قضایی در پاسخ به ایرادات جامعه بین الملل نسبت به قوانین اسلامی

 

وی افزود: ارایه سند برای جامعه بین الملل و توجیه منطقی و عقلانی نسبت به برخی از ایراداتی که نهادهای حقوق بشری به ما می گیرند باعث می شود توجیهات عقلانی برای هر کدام از موارد به آنها ارایه دهیم. 

 

 

حجت الاسلام هادی یادآور شد: استفاده از ظرفیت های مختلف در حوزه حقوق بین الملل گام بعدی است که شاید ما در این زمینه اقدامی انجام نداده ایم و امسال پژوهشگاه متمرکز شده تا در این زمینه اقدام کند.

 

 

وی با اشاره به رای دیوان لاهه درباره پرداخت خسارت به ایران از سوی آمریکا و نشستی که در این زمینه برگزار شد، خاطرنشان کرد: گروه حقوق بشر دستگاه قضا، رای دیوان لاهه را ترجمه کرد و نشستی نیز در این زمینه برگزار شد، که بسیار موثر بود و نتایج آن برای استفاده جامعه حقوقی در روزهای آینده منتشر می شود.

 

 

فرصت ۲۴ ماهه دیوان لاهه به ایران و امریکا در مورد خسارت وارده به ایران

 

وی ادامه داد: خروجی رای لاهه را به گفت و گو گذاشتیم و دیدیم برای اجرای رای دیوان لاهه فرصت 24 ماهه به ایران و ایالات متحده داده شده تا در مورد خسارت وارده با یکدیگر گفت و گو کنند که فرصت مناسبی برای تضمین حق است و برای از دست ندادن این فرصت به ریاست دستگاه قضا پیشنهاد دادیم که از ابزارهای مختلف بتوانیم برای احقاق حقوق ایران استفاده کنیم.

 

 

دستگاه قضا نقشی در تولید اسناد قضایی بین المللی ندارد

حجت الاسلام هادی گفت: با رصدی که در حوزه های مختلف انجام دهیم و بررسی اقداماتی که در کمیسیون حقوق بین الملل انجام شده است می بینیم اشکال عمده ما این است که دستگاه قضا در اسناد بین المللی در مرحله تولید سند نقشی نداشته یا نقش منفعلانه داشته است و وقتی سندی با حضور کشورهای غربی تولید می شود و آن سند عمومیت پیدا می کند، ما در اجرا با مشکل مواجه هستیم.

 

 

وی گفت: معتقدم یکی از جنبه های حضور فعال قوه قضاییه در مسایل بین المللی که مورد تاکید رهبر انقلاب هم قرار دارد، این است که در بخش های مختلف از جمله اسناد حقوق بشری و حتی غیر حقوق بشری، ایران و به خصوص دستگاه قضایی باید حضور فعال در مرحله تولید ادبیات قضایی داشته باشد تا موضع انفعالی نداشته باشیم و در این مرحله می توانیم با استفاده از تعالیم بلند اسلامی این گونه ادبیات را در اسناد بین المللی وارد کنیم.

 

 

اجرای هوشمندسازی قضایی بر عهده مرکز آمار و فناوری قضایی است

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اجرایی شدن دستیار هوشمند قضایی و سند تحول دیجیتال قوه قضاییه و قاضی هوشمند گفت: رسیدن به قوه قضاییه دیجیتال زمان زیادی می برد و اینکه موضوع هوشمندسازی قضایی در بخش های مختلف دستگاه قضا عنوان می شود، مقدمه ای است و در نهایت؛ حداکثر استفاده از اتوماسیون و خودکارسازی را بیان می کند و با هوشمندسازی قضایی بسیار فاصله دارد.

 

 

وی گفت: کنار گذاشتن کاغذ در دستگاه قضا گام اولیه است و هنوز چرخه و فرآیند هوشمندسازی قضایی کامل نشده است و در مراحل اولیه هستیم. اصل تولید سند تحول دیجیتال قضایی تکلیف پژوهشگاه است اما اجرایی کردن این موضوع بر عهده مرکز آمار و فناوری است که آن را به چه کیفیت و گام به گام اجرا کند. ما در بحث زیرساخت ها ورود نداریم مگر آنکه پیشنهاد مناسبی در این زمینه ارایه شود تا بتوانیم در اجرای آن زمان کمتری را صرف کنیم.

 

 

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: هوشمندسازی قضایی حجت الاسلام هادی دیوان لاهه دستگاه قضا قوه قضاییه بین المللی بین الملل حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ پیشنهاد ایران در اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر احمدیان امروز (چهارشنبه) در اجلاس دبیران شورای امنیت کشورهای عضو بریکس در سن‌پترزبورگ که در حال برگزاری است با قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان ادامه داد: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

وی افزود: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هست، اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

به گفته وی، امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

احمدیان آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را این گونه عنوان کرد: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا).

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.

وی تصریح کرد: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی  با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

احمدیان ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

وی افزود: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

احمدیان خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

وی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:
۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.

انتهای پیام